آيين‌نامه نحوه اعمال محدوديت‌هاي اقتصادي در روابط خارجي (مصوب 11/11/1383 هيأت وزيران)

ماده 1- محدوديت‌هاي اقتصادي موضوع اين آيين‌نامه عبارت از كاهش يا منع انجام هر نوع همكاري‌اقتصادي و داد و ستد تجاري اعم از ورود كالا از يك يا چند كشور يا صدور كالا به آن كشور يا كشورها است كه با هدف‌ اعمال فشار لازم به منظور تغيير رفتار سياسي ـ اقتصادي آنها صورت مي‌گيرد.

تبصره - نظارت بر اعمال محدوديت‌هاي اقتصادي به عهده وزارت بازرگاني است و كليه وزارتخانه‌ها، سازمانها و مؤسسات دولتي مكلفند در اين زمينه با وزارت بازرگاني همكاري نمايند.

ماده 2- محدوديت‌هاي اقتصادي منحصراً در مورد كشور يا كشورهايي اعمال مي‌گردد كه به وسيله اقدامات‌يا اتخاذ مواضع خصمانه، منافع كشور جمهوري اسلامي ايران را مورد تهديد قرار مي‌دهند.

تبصره - تشخيص تهديد منافع‌ملي و موضعي كه خصمانه تلقي مي‌شود برعهده هيأت‌وزيران مي‌باشد. قبل از تشخيص تهديد منافع ملي، كارگروهي با مسؤوليت وزير بازرگاني و متشكل از نمايندگان تام‌الاختيار وزارت ‌امور خارجه‌، وزارت بازرگاني‌، وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت اطلاعات، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي‌ مسلح، وزارت صنايع و معادن، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشو، اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران، و دستگاه پيشنهاد دهنده، اثرات ناشي از اعمال محدوديت و چگونگي آن را با مشخص كردن حيطه زماني و مكاني وبا لحاظ جوانب ديگر امر بررسي كرده و پيشنهاد اعمال محدوديت اقتصادي به همراه گزارش توجيهي لازم را جهت‌اتخاذ تصميم به هيأت وزيران ارايه مي‌دهد. دبيرخانه كارگروه ياد شده در وزارت بازرگاني تشكيل خواهد شد وگزارشهاي نظارتي توسط كارگروه تهيه مي‌شود.

ماده 3- كارگروه موضوع تبصره ماده (2) در بررسي و تنظيم و ارايه پيشنهادهاي خود به هيأت وزيران‌، بايد نكات زير را در رابطه با كشور يا كشورهاي مورد محدوديت لحاظ نمايد:

1 ـ سطح روابط سياسي دو يا چند جانبه؛

2 ـ عضويت در اتحاديه‌هاي اقتصادي و سياسي؛

3 ـ بازارهاي بالقوه صادرات كشور متبوع؛

4 ـ سطح و چگونگي همكاري‌هاي راهبردي و ويژه كشور مورد محدوديت با جمهوري اسلامي ايران؛

5 ـ سهم كشور يا كشورهاي مورد نظر در تراز بازرگاني و تراز پرداختها؛

6 ـ حد اجتناب‌ناپذير همكاريهاي اقتصادي و تجاري با كشور يا كشورهاي مورد نظر؛

7 ـ كيفيت و كشش پذيري كالاهاي وارداتي؛

8 ـ توجه به مسايل فرهنگي و انساني.

ماده 4- هر يك از موارد زير به صورت مجزا يا گروهي بر حسب نوع اقدام يا موضع خصمانه‌، مي‌توانند به ‌عنوان محدوديت اقتصادي بر عليه كشور يا كشورهاي مورد نظر اعمال گردند:

1 ـ كاهش و يا قطع همكاريهاي اقتصادي؛

2 ـ افزايش سود بازرگاني كالاهاي وارداتي از كشورهاي موردنظر؛

3 ـ محدوديتهاي كمي در واردات؛

4 ـ قطع واردات كالاهاي خاص يا خودداري از ثبت سفارش واردات كالا از كشور يا كشورهاي مورد محدوديت؛‌

5 ـ تعيين سهميه وارداتي؛

6 ـ معوق نمودن برگزاري اجلاسهاي مشترك اقتصادي؛

7 ـ تعيين سقف براي مبادلات تجاري دو كشور؛

8 ـ قطع خريدهاي دولتي؛

9 ـ لغو و قطع اعطاي اعتبار براي خريد از كشور يا كشورهاي موردنظر؛

10- محدود كردن مبادي ورودي؛

11ـ عدم ‌اعطاي تسهيلات متداول براي گشايش اعتبار؛

12ـ اعمال تبعيض و الزام به درخواست صدور پروانه‌هاي خاص براي توقف يا كندكردن جريان كار؛

13ـ تحريم سرمايه‌گذاري در داخل كشور و ممنوعيت شركت در برخي از مناقصه‌هاي خاص؛

14ـ تحريم مالي و عدم‌استفاده از مؤسسات مالي و اعتباري طرف مقابل؛

15ـ ممنوعيت واردات كالاهاي مورد صادرات مجدد از كشور يا كشورهاي مورد محدوديت؛

16- محدوديت‌هاي پروازي و مسافري.

ماده 5- كارگروه موضوع تبصره (2) مكلف است ترتيبي اتخاذ نمايد كه زيانهاي ناشي از اعمال محدوديت‌اقتصادي به اتباع كشور متبوع به حداقل ممكن كاهش يابد. به منظور تحقق اين هدف‌:

1 ـ كليه قراردادهاي اقتصادي و بازرگاني كه قبل از اعمال محدوديت منعقد گرديده است قابل انجام مي‌باشد.

2ـ مصوبه هيأت‌وزيران در ارتباط با اعمال محدوديت اقتصادي پس از ابلاغ‌، توسط وزارت بازرگاني به اطلاع ‌دستگاههاي اجرايي‌، اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و عموم مردم خواهد رسيد.

3 ـ اعمال محدوديت‌هاي اقتصادي تا حد امكان به صورت تدريجي انجام خواهد گرفت‌.

4 ـ اعمال محدوديت‌هاي اقتصادي مي‌تواند به صورت تعيين فهرستي از فعاليتهاي اقتصادي و كالاهاي مورد مبادله تجاري نيز باشد.

5- كالاهايي كه قطع واردات آنها به توسعه صنايع يا عرضه داخلي لطمه وارد نمي‌سازد و يا تأمين آنها از منابع‌ديگر به سهولت امكان‌پذير است در اعمال محدوديت اقتصادي در اولويت خواهند بود.

6 ـ كالاهايي كه قبلاً براي آنها اعتبار اسنادي گشايش يافته يا آماده حمل به كشور يا خروج از كشور هستند مشمول‌ محدوديت واردات يا صادرات نخواهند شد و رعايت ماده (11) آيين‌نامه اجرايي قانون مقررات صادرات وواردات الزامي است‌.

7 ـ كالاهاي بدون انتقال ارز مشروط بر آنكه قبلاً در وزارت بازرگاني براي آنها ثبت سفارش شده باشد، (بارعايت ماده (11) آيين‌نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات‌) از شمول محدوديت اقتصادي مستثني هستند.

8 ـ قراردادهاي مربوط به صدور خدمات فني ـ مهندسي يا قراردادهايي كه بر پايه آنها فناوري پيشرفته به كشور انتقال مي‌يابد و تاريخ انعقاد آنها قبل از تصويب اعمال محدوديت اقتصادي است‌، همچنين قراردادهاي خريدي كه‌ طبق موازين تجارت بين‌المللي تنفيذ شده و اعتبار آنها به تأييد سفارت جمهوري اسلامي ايران در محل رسيده باشد از شمول محدوديت اقتصادي مستثني خواهند بود.

9 ـ در رابطه با ساير موارد كارگروه موضوع تبصره (2) تصميم‌گيري خواهد كرد.

ماده 6- تعليق روابط بازرگاني و همكاريهاي اقتصادي با كشور يا كشورهاي مورد محدوديت مشتمل بر لغو قراردادهاي بازرگاني امضا شده و مصوب يا عدم انجام تعهدات رسمي كه به اعتبار كشور لطمه مي‌زند نخواهد بود.

تبصره - تشخيص تعهدات رسمي موضوع اين ماده بر عهده كارگروه موضوع تبصره ماده (2) خواهد بود.

ماده 7- كارگروه موضوع تبصره ماده(2) مي‌تواند حسب پيشنهاد هريك از وزارتخانه‌ها يا سازمانهاي ذي‌ربط ‌موضوع لغو محدوديت‌هاي اقتصادي را به طور همه جانبه بررسي و پيشنهاد لازم جهت رفع محدوديت را براي اخذ تصميم به هيأت‌وزيران ارايه نمايد.

ماده 8- تعليق يا لغو موافقتنامه‌ها و ديگر مواردي كه با تصويب قانون الزام‌آور شده است مستلزم اخذ مجوز قانوني از مجلس شوراي اسلامي مي‌باشد.

ماده 9- اين آيين‌نامه از تاريخ ابلاغ‌، براي دستگاههاي اجرايي لازم‌الاجرا مي‌باشد.

محمدرضا عارف - معاون اول رييس‌جمهور